کد مطلب:52977 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:461
لأنّهم اعتقدوا أنّ اللَّه تعالی هو المخصوص بالأزلیّة والقِدم، وأنّ كلّ ما سواه مُحدَث؛ لأنّه واحد. وأنّه لیس بجسم، ولا فی مكان، وإلّا لكان مُحدَثاً، بل نزّهوه عن مُشابهة المخلوقات، وأنّه تعالی قادر علی جمیع المقدورات. وأنّه عدلٌ حكیم لا یظلم أحداً، ولا یفعل القبیح - وإلّا لزم الجهل والحاجة، تعالی اللَّه عنهما - ویُثیب المُطیع - لئلّا یكون ظالماً - ویعفو عن العاصی أو یعذّبه بجرمه من غیر ظلم له. وأنّ أفعاله محكمة واقعة لغرضٍ ومصلحة، وإلّا لكان عابثاً، وقد قال: «وَمَا خَلَقْنَا السَّماءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا لاَعِبِینَ»[1] ؛ وأنّه أرسل الأنبیاء لإرشاد العالَم. وأنّه تعالی غیر مرئیّ، ولا مُدرَك بشی ء من الحواسّ؛ لقوله تعالی: «لَاتُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ»[2] ؛ وأنّه[3] لیس فی جهة. وأنّ أمره ونهیه وإخباره حادثُ؛ لاستحالة أمر المعدوم ونهیه وإخبارِهِ. وأنّ الأنبیاء معصومونَ عن الخطاء والسهو والمعصیة، صغیرها وكبیرها، من أوّل العمر إلی آخره[4] ، وإلّا لم یبق وثوق بما یبلّغونه، فانتفت فائدة البعثة، ولزم التنفیر عنهم. وأنّ الأئمّة معصومون كالأنبیاء فی ذلك؛ لِما تقدّم. و[لأنّ الشیعة] أخذوا أحكامهم الفروعیّة عن الأئمّة المعصومین، الناقلین عن جدّهم رسول اللَّه صلی الله علیه وآله، الآخذِ ذلك من اللَّه تعالی بوحی جبرئیل علیه السلام إلیه، یتناقلون ذلك عن الثقات خَلَفاً عن سَلَف، إلی أن تتّصل الروایة بأَحد المعصومین، ولم یلتفتوا إلی القول بالرأی والاجتهاد، وحَرّموا الأخذ بالقیاس والاستحسان. أمّا باقی المسلمین، فقد ذهبوا كلّ مذهب: فقال بعضهم - وهم جماعة الأشاعرة - أنّ القدماء كثیرون مع اللَّه تعالی، وهی المعانی التی یُثبتونها موجودة فی الخارج، كالقدرة والعلم وغیر ذلك. فجعلوه تعالی مُفتقراً فی كَونه عالماً إلی ثبوت معنیً هو العِلم، وفی كَونه قادراً إلی ثبوت معنیً هو القدرة، وغیر ذلك. ولم یجعلوه قادراً لذاته، ولا عالماً لذاته، ولا رحیماً لذاته، ولا مُدركاً لذاته، بل لمعانٍ قدیمة یفتقر فی هذه الصفات إلیها، فجعلوه محتاجاً، ناقصاً فی ذاته، كاملاً بغیره، تعالی اللَّهُ عن ذلك عُلوّاً كبیراً. واعترض شیخُهم فخرالدین الرازیّ علیهم بأن قال: إنّ النصاری كَفروا لأنّهم قالوا أنّ القدماء ثلاثة، والأشاعرةُ أثبتوا قدماء[5] تسعة. وقال جماعة الحشویّة والمُشبّهة: إنّ اللَّه تعالی جسم له طول وعُرض وعُمق، وإنّه یجوز علیه المُصافحة، وإنّ المُخلَصین من المسلمین یُعانقونه[6] فی الدّنیا[7] . وحكی الكعبیّ عن بعضهم أنّه كان یجوّز رؤْیتَه فی الدنیا، وأن یزورهم ویزورونه[8] . وحُكی عن داود الظاهریّ أنّه قال: أعفونی عن اللحیة والفَرْج، واسأَلونی عَمّا وراء ذلك؛ وقال أنّ معبوده جسم ولحم ودم، وله جوارح وأعضاء، كَیَدٍ ورِجلٍ ولسانٍ وعینَین[9] واُذُنَین. وحُكی أنّه قال: هو مُجوَّف[10] من أعلاه إلی صدره، مُصْمَتٌ ما سوی ذلك، وله شَعر قَطط، حتّی قالوا: اشتكت عیناه فعادته الملائكةُ، وبكی علی طوفان نوح حتّی رمدت عیناه، وأنّه یفضل من العرش عنه من كلّ جانب أربعُ أصابع[11] . وذهب بعضُهم إلی أنّه تعالی ینزل فی كلّ لیلة جمعة[12] علی شكل أمرد حسن الوجه راكباً علی حمار، حتّی إنّ بعضهم ببغداد وضعَ علی سطح داره معلفاً، یضع كلّ لیلة جمعة فیه شعیراً وتِبناً؛ لتجویز أن ینزل اللَّه تعالی علی حماره علی ذلك السطح، فیشتغل الحمار بالأكل، ویشتغل الربّ بالنداء «هل مِن تائب؟ هل من مستغفر؟»[13] تعالی اللَّهُ عن مِثل هذه العقائد الردیّة[14] فی حقّ اللَّه تعالی. وحُكی عن بعض المنقطعین التاركین (الدنیا)[15] من شیوخ الحشویّة، أنّه اجتاز علیه فی بعض الأیّام نفّاط ومعه أمردُ حسنُ الصورة، قَطط الشعر - علی الصفات التی یصفون ربّهم بها - فألحّ الشیخ فی النظر إلیه وكرّره، وأكثر تصویبه إلیه، فتوهّم فیه النفّاط، فجاء إلیه لیلاً، وقال: أیُّها الشیخ، رأیتُك تلحّ بالنظر إلی هذا الغلام، وقد أتیتُ به إلیك، فإن كان لك فیه نیّة[16] فأنت الحاكم، فَحَرِدَ[17] علیه، وقال: إنّما كرّرتُ النظر إلیه لأنّ مذهبی أنّ اللَّه تعالی ینزل علی صورة هذا الغلام، فتوهّمتُ أنّه اللَّه، فقال له النفّاط: ما أنا علیه من النفاطة أجود ممّا أنت علیه من الزهد مع هذه المقالة[18] . وقال الكرامیّة: إنّ اللَّه تعالی فی جهة فوق؛ ولم یعلموا أنّ كلّ ما هو فی جهةٍ فهو محدَث، ومحتاج إلی تلك الجهة[19] . وذهب آخرون إلی أنّ اللَّه تعالی لا یقدر علی مِثل مقدور العبد، وآخرون إلی أنّه لا یقدر علی عین مقدور العبد. وذهب الأكثرُ منهم إلی أنّ اللَّه تعالی یفعل القبائح، وأنّ جمیع أنواع المعاصی والكفر وأنواع الفساد واقعة بقضاء اللَّه تعالی وقدره، وأنّ العبد لا تأثیر له فی ذلك، وأنّهُ لا غرض للَّهِ تعالی فی أفعاله، ولا یفعل لمصلحة العباد شیئاً، وأنّهُ تعالی یرید المعاصی من الكافر ولا یرید منه الطاعة[20] ، وهذا یستلزم أشیاء شنیعةً: منها: أن یكون اللَّه تعالی أظلم من كلّ ظالم؛ لأنّهُ یعاقب الكافر علی كُفره وهو قَدّرَهُ علیه ولم یخلق فیه قدرة علی الإیمان؛ فكما أنّه یلزم الظلم لو عذّبه علی لونه وطوله وقصره - لأنّه لا قُدرة له فیها - كذا یكون ظالماً لو عذّبه علی المعصیة الّتی فعلها فیه. ومنها: إفحام الأنبیاء وانقطاع حجّتهم؛ لأنّ النبیّ صلی الله علیه وآله إذا قال للكافر: «آمِن بی وصدِّقنی»، یقول له: «قُل للذی بَعَثَك یخلق فِیَّ الإیمان أو القدرة المؤثّرة فیه، حتّی أتمكّن من الإیمان فأؤمن، وإلّا فكیف تكلّفنی الإیمان ولا قُدرةَ لی علیه، بل خلَقَ فِیَّ الكفر، وأنا لا أتمكّن من مقاهرة اللَّه تعالی»، فینقطع النبیّ ولا یتمكّن من جوابه. ومنها: تجویز أن یُعذّب اللَّهُ تعالی سیّدَ المرسلین علی طاعته، ویُثیب إبلیس علی معصیته، لأنّه یفعل الأشیاء[21] لا لغرض، فیكون فاعل الطاعة سفیهاً؛ لأنّه یتعجّل بالتعب من الاجتهاد فی العبادة، وإخراج ماله فی عمارة المساجد والرُّبُط[22] والصّدقات من غیر نفع یحصل له؛ لأنّه قد یعاقبه علی ذلك، ولو فعل - عوض ذلك - ما یلتذّ به ویشتهیه من أنواع المعاصی قد یُثیبه. فاختیار الأوّل یكون سَفَهاً عند كلّ عاقل، والمصیر إلی هذا المذهب یؤدّی إلی خراب العالم واضطراب أمر الشریعة المحمّدیّة. ومنها: أنّه یلزم أن لا یتمكّن أحد من تصدیق أحد من الأنبیاء علیهم السلام؛ لأنّ التوصّل إلی ذلك والدلیل علیه إنّما یتمّ بمقدّمتَین: إحداهما: أنّ اللَّه تعالی فَعِل المُعجِز علی ید النبیّ لأجل التصدیق. والثانیة: أنّ كلّ ما صدّقه اللَّه تعالی فهو صادق. وكلتا المقدِّمَتین لا تتمّ علی قولهم؛ لأنّه إذا استحال أن یفعل لغرضٍ، استحال أن یُظهر المعجز لأجل التصدیق، وإذا كان فاعلاً للقبیح ولأنواع الإضلال والمعاصی والكذب وغیر ذلك، جاز أن یُصَدِّقَ الكذّاب، فلا یصحّ الاستدلال علی صِدق أحد من الأنبیاء، ولا التدیّن بشی ء من الشرائع والأدیان. ومنها: أنّه لا یصحّ أن یُوصف اللَّه تعالی بأنّه غفور رحیم حلیم عفوٌّ[23] ، لأنّ الوصف بهذه إنّما یثبت لو كان أللَّه تعالی مُسقطاً للعقاب فی حقّ الفسّاق، بحیث إذا أسقطه عنهم كان غفوراً عفوّاً رحیماً[24] ، وإنّما یستحقّ العقاب لو كان العصیان من العبد لا من اللَّه تعالی. ومنها: أنّه یلزم منه[25] تكلیف ما لا یطاق؛ لأنّه یكلّف الكافرَ بالإیمان (ولا قدرةَ له علیه، وهو قبیح عقلاً، والسمع قد مَنع منه، فقال)[26] : «لاَ یُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا»[27] . ومنها: أنّه یلزم أن یكون أفعالنا الاختیاریّة الواقعة بحسب قصودنا ودواعینا، مثل حركتنا یمنة ویسرة، وحركة البطش بالید والرجل فی الصنائع المطلوبة لنا، كالأفعال الاضطراریّة، مثل حركة النبض وحركة الواقع من شاهق بإِیقاع غیره، لكنِّ الضرورة قاضیة بالفرق بینهما؛ لأنّ كلّ عاقل یحكم بأنّا قادرون علی الحركات الاختیاریّة، وغیر قادرین علی الحركة إلی السماء. قال أبوالهذیل العلّاف[28] : «حمارُ بِشر[29] أعقل من بشر، لأنّ حمار بِشر لو أتیتَ به إلی جدول صغیر وضربته للعبور فإنّه یطفره، ولو أتیت به[30] إلی جدول كبیر لم یطفره، لأنّه فرّق بین ما یقدر علی طفره، وما لا یقدر علیه[31] ؛ وبشر لا یفرّق بین المقدور له وغیر المقدور». ومنها: أنّه یلزم أن لا یبقی عندنا فرق بین مَن أحسن إلینا غایةَ الإحسان طول عمره، وبین من أساء إلینا غایة الإساءة طول عمره، ولم یحسن منّا شُكر الأوّل وذمّ الثانی؛ لأنّ الفعلَین صادران من اللَّه تعالی عندهم. ومنها: التقسیم الّذی ذكره مولانا وسیّدنا موسی بن جعفر الكاظم علیه السلام وقد سأله أبو حنیفة[32] وهو صبیّ، فقال: المعصیة مِمّن؟ فقال الكاظم علیه السلام: المعصیة إمّا من العبد، أو من ربّه، أو منهما؛ فإن كانت من اللَّه تعالی فهو أعدل وأنصف من أن یظلم عبده ویأخذه بما لم یفعله، وإن كانت المعصیة منهما فهو شریكه[33] ، والقویُّ أولی بإنصاف عبده الضعیف، وإن كانت المعصیة من العبد وحده فعلیه وقع الأمرُ، وإلیه توجّه المدحُ والذمّ، وهو أحقّ بالثواب والعقاب، وجبت[34] له الجنّة أوالنار. فقال أبو حنیفة: «ذُرِّیَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ»[35] [36] . ومنها: أنّه یلزم أن یكون الكافر مطیعاً بكفره؛ لأنّه قد فعل ما هو مُراد اللَّه تعالی؛ لأنّه أراد منه الكفر، وقد فَعَله، ولم یفعل الإیمان الذی كرهه اللَّه تعالی منه، فیكون قد أطاعه لأنّه فعلَ مُرادَهُ ولم یفعل ما كرهه[37] . ومنها: أنّه یلزم نسبة السَّفَه[38] إلی اللَّه تعالی؛ لأنّه أمر الكافر بالإیمان ولا یریده منه، وینهاه عن المعصیة وقد أرادها[39] ، وكلّ عاقل ینسب مَن یأمر بما لا یرید وینهی عمّا یرید إلی السَّفَه، تعالی اللَّه عن ذلك. ومنها: أنّه یلزم عدم الرضا بقضاء اللَّه تعالی وقَدَره؛ لأنّ الرضا بالكفر حرام بالإجماع، والرضا بقضاء اللَّه تعالی وقدره واجب. فلو كان الكفر (إنّما هو بقضاء اللَّه تعالی وقدرهِ، وجَبَ علینا الرضا به، لكن لا یجوز الرضا بالكفر. ومنها: أنّه یلزم أن نستعیذ بإبلیس من اللَّه تعالی، ولا یحسن قوله تعالی «فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ»[40] ؛ لأنّهم نزّهوا إبلیس والكافر من المعاصی، وأضافوها إلی اللَّه تعالی، فیكون علی المكلّفین شرّاً من إبلیس علیهم، تعالی اللَّهُ عن ذلك. ومنها: أنّه لا یبقی وثوقٌ بوعد اللَّه تعالی ووعیده؛ لأنّهم إذا جوّزوا استناد[41] الكذب فی العالم إلیه، جاز أن یكذب فی إخباراته كلّها، فتنتفی فائدة بعثة الأنبیاء، بل وجاز منه إرسال الكذّابین، فلا یبقی لنا طریق إلی تمیّز الصادق من الأنبیاء والكاذب[42] . ومنها: أنّه یلزم منه تعطیل الحدود والزواجر عن المعاصی؛ فإنّ الزنا إذا كان واقعاً بإرادة اللَّه تعالی، والسرقة[43] إذا صدرت من اللَّه تعالی، وإرادته هی المؤثّرة، لم یجز للسلطان المؤاخذة علیها؛ لأنّه یصدّ السارق عن مراد اللَّه تعالی ویبعثه علی ما یكرهه اللَّه تعالی، ولو صَدّ الواحدُ منّا غیرَهُ عن مراده، وحمله علی ما یكرهه، استحقّ منه اللوم. ویلزم أن یكون اللَّه مریداً للنقیضَین؛ لأنّ المعصیةَ مرادة[44] اللَّه تعالی، والزجرَ عنها مراد له أیضاً. ومنها: أنّه یلزم منه مخالفة المعقول والمنقول؛ أمّا المعقول فلِما تقدّم من العلم الضروریّ بإسناد[45] أفعالنا الاختیاریّة إلینا، ووقوعها بحسب إرادتنا؛ فإذا أردنا الحركة یمنةً لم یقع یسرة، وبالعكس، والشكُّ فی ذلك عین السفسطة. وأمّا المنقول، فالقرآن مملوء من إسناد[46] أفعال البشر إلیهم، كقوله تعالی: «وَإِبْرَاهِیمَ الَّذِی وَفَّی»[47] ، «فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ كَفَرُوا»[48] ، «ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْملُونَ»[49] ، «الْیَوْمَ تُجْزَی كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ»[50] ، «الْیَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»[51] ، «لِتُجْزَی كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَی»[52] ، «هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»[53] ، «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جاءَ بِالسَّیِّئَةِ فَلاَ یُجَزَی إِلَّا مِثْلَهَا»[54] ، «لِیُوَفِّیَهُمْ أُجُورَهُمْ»[55] ، «لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَیْهَا مَا اكْتَسَبَتْ»[56] ، «فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِینَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَیْهِمْ طَیِّبَاتٍ»[57] ، «كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِینٌ»[58] ، «مَنْ یعمَلْ سُوءاً یُجْزَ بِهِ»[59] ، «وَمَا كَانَ لِیَ عَلَیْكُم مِّنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِی»[60] ، «إِنَّ اللَّهً لاَ یَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ»[61] ، «وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ»[62] ، «وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ»[63] ، «وَلاَ یُظْلَمُونَ فَتِیلاً»[64] ، «وَمَا اللَّهُ یُرِیدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ»[65] ؛ وأیّ ظُلمٍ أعظم من تعذیب الغیر علی فعلٍ لم یصدر منه، بل ممّن یعذّبه؟ قال الخصم: القادر یمتنع أن یرجّح مقدروه من غیر مرجِّح، ومع المرجّح یجب الفعل، فلا قدرةَ، ولأنّه أن یكون الإنسان شریكاً للَّه تعالی، ولقوله تعالی «وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ»[66] . والجواب عن الأوّل: المعارضة باللَّه تعالی، فإنّه تعالی قادر، فإن افتقرت القدرة إلی المرجّح - وكان المرجّح موجِباً للأثر - لزم أن یكون اللَّه تعالی موجباً لا مختاراً، فیلزم الكفر. وعن الثانی: أیّ شركةٍ هنا؟! واللَّه تعالی هو القادر علی قهر العبد وإعدامه، ومثال هذا أنّ السلطان إذا ولّی شخصاً بعض البلاد، فنهب وظلم وقَهَر، فإنّ السلطان یتمكّن من قتله والانتقام منه واستعادة ما أخذه، ولیس یكون شریكاً للسلطان. وعن الثالث: أنّه إشارة إلی الأصنام التی كانوا ینحتونها ویعبدونها، فأنكر علیهم وقال: «أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ»[67] . وذهبت الأشاعرة إلی أنّ اللَّه تعالی مرئیّ بالعین، مع أنّه مجرّد عن الجهات، وقد قال تعالی: «لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ»[68] ، وخالفوا الضرورَة فی[69] أنّ المدرَك بالعین یكون مقابلاً أو فی حُكْمِهِ، وخالفوا جمیعَ العقلاء فی ذلك. وذهبوا إلی تجویز أن یكون بین أیدینا جبال شاهقة من الأرض إلی السماء، مختلفة الألوان لانشاهدها، وأصوات هائلة لا نسمعها، وعساكر مختلفة متحاربة بأنواع الأسلحة، بحیث یماسُّ أَجسامُنا أجسامهم[70] ، لا نشاهد صورهم ولا حركاتهم، ولا نسمع أصواتهم الهائلة، وأن نشاهد جسماً أَصغر الأجسام، كالذرّة فی المشرق ونحن فی المغرب مع كثرة الحائل بیننا وبینها، وهذا عین السفسطة[71] . وذهبوا إلی أنّه تعالی آمرٌ وناهٍ[72] فی الأزل، ولا مخلوقَ عندَهُ[73] ، قائلاً «یَا أَیُّهَا النبیّ اتَّقِ اللَّهَ»[74] ، «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ»[75] ، «یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ»...[76] ولو جلس شخص فی منزله ولا غلامَ عنده، فقال: یا سالِمُ قُمْ، یا غانِمُ كُلْ، یا نجاحُ ادخُلْ، قیل[77] : لمن تنادی؟ فیقول[78] : لعبیدٍ أشتریهم بعد عشرین سنة، نَسَبهُ كلُّ عاقل إلی السَّفَه والحُمق، فكیف یحسن منهم أن ینسبوا اللَّه تعالی إلیه فی الأزل. وذهب جمیع مَن عدا الإمامیّة والإسماعیلیّة إلی أنّ الأنبیاء والأئمّة غیر معصومین، فجوّزوا بعثَهُ من یجوز علیه الكذب والسهو والخطاء والسرقة؛ فأیّ وثوق یبقی للعامّة فی أقاویلهم؟ وكیف یحصل الانقیاد إلیهم؟ وكیف یجب اتّباعهم مع تجویز أن یكون ما یأمرون به خطاءً؟ ولم یجعلوا الأئمّة محصورین فی عدد معیّن، بل كلّ مَن تابع[79] قرشیّاً انعقدت إمامتُه عندهم، ووجبتْ طاعتُه علی جمیع الخلق إذا كان مستور الحال، وإن كان علی غایة من الفسوق[80] والكفر والنفاق. وذهب الجمیع منهم إلی القول بالقیاس والأخذ بالرأی، فأدخلوا فی دین اللَّه ما لیس منه، وحرّفوا أحكام الشریعة، وأحدثوا مذاهب أربعة لم تكن فی زمن النبیّ صلی الله علیه وآله، ولا فی زمن[81] صحابته، وأهملوا أقاویل الصحابة، مع أنّهم نصّوا علی ترك القیاس، وقالوا: أوّل من قاس إبلیس[82] . وذهبوا بسبب ذلك إلی اُمور شنیعة، كإباحة البنت المخلوقة من الزنا، وسقوط الحدّ عمَّن نَكح اُمّه واُخته وبنته، مع عِلمه بالتحریم والنسب، بواسطةٍ عقدٍ یعقده وهو یعلم بُطلانه[83] ، وعمّن لفّ علی ذَكره خرقة وزناباُمّه أو بنته[84] ، وعن اللائط مع أنّه أفحش من الزنا وأقبح[85] . وإلحاق نسب المشرقیّة بالمغربیّ[86] ، فإذا زوّج الرجل ابنته[87] وهی فی المشرق، برجل هو وإیّاه فی المغرب، ولم[88] یفترقا لیلاً ونهاراً، حتّی مضت مدّة ستّة أشهر، فولدت البنتُ فی المشرق، التحق نسبُ الولدِ بالرجل، وهو وأبوها فی المغرب[89] ، مع أنّه لا یمكنه الوصول إلیها إلّا بعد سنین متعدّدة، بل لو حَبَسه السلطانُ من حین العقد وقیّده، وجعل علیه حَفَظةً مدّة خمسین سنة، ثمّ وصل إلی بلد المرأة، فرأی جماعة كثیرة من أولادها وأولاد أولادهم[90] إلی عدّة بطون، التحقوا كلّهم بالرجل الذی لم یَقرب هذه المرأة ولا غیرها البتّة. وإباحة النبیذ مع مشاركته للخمر فی الإسكار، والوضوء[91] والصلاة فی جلد الكلب، وعلی العذرة الیابسة. وحكی بعضُ الفقهاء لبعض الملوك - وعنده بعض فقهاء الحنفیّة - صفةَ صلاة الحنفیّ، فدخل داراً مغصوبة، وتوضّأ بالنبیذ، وكبّر[92] بالفارسیّة من غیر نیّة[93] ، وقرأ «مُدْهَامَّتَانِ»[94] لا غیر بالفارسیّة، ثمّ طأطأ رأسه من غیر طمأنینة، وسجد كذلك، ورفع رأسه بقدر حدّ السیف، ثمّ سجد وقام ففعل كذلك ثانیة، ثمّ أحدث، فتبرّأ الملك - وكان حنفیّاً - من هذا المذهب[95] . وأباحوا المغصوبَ لو غیّر الغاصبُ الصفةَ، فقالوا: لو أنّ سارقاً دخل بدار شخص له فیه دوابٌّ ورحیً وطعام، فطحن السارقُ طعامَ صاحب الدار بدوابّه وأرحیته، مَلَكَ الطحین بذلك، فلو جاء المالكُ ونازعه، كان المالك ظالماً والسارقُ مظلوماً، فلو تقاتلا؛ فإن قُتل المالكُ كان ظالماً[96] ، وإن[97] قُتل السارق كان شهیداً. وأوجبوا الحدَّ علی الزانی إذا كذّب الشهودَ، (وأسقطوه إذا صدّقهم)[98] ، فأُسقِط[99] الحدّ مع اجتماع الإقرار والبیّنة، وهذا ذریعة إلی إسقاط حدود اللَّه تعالی؛ فإنّ كلّ من شُهِدَ علیه بالزنا یصدّقُ الشهودَ ویُسقِطُ عنه الحدّ. وإباحة أكل الكلب[100] ، وإباحة الملاهی؛ كالشطرنج والغِناء وغیر ذلك من المسائل التی لا یحتملها هذا المختصر.
لمّا نظرنا فی المذاهب وجدنا أحقَّها وأصدَقَها وأخلصَها عن شوائب الباطل، وأعظمَها تنزیهاً للَّه تعالی ولرُسله ولأوصیائه، وأحْسَنَ-ها فیالمسائل الاُصولیّة والفروعیّة، مذهب الإمامیّة.
قال: بلی. قال: فیجوز أن یأمر بالشرّ كلّه وهو لا یعرفه، وینهی عن الخیر كلّه وهو لا یعرفه؟ قال: لا. فقال له أبوالحسن: قد ثبت أنّ إبلیس یعلم الشرّ كلّه والخیر كلّه؟ قال أبوالهذیل: أجل. قال: فأخبِرنی عن إمامك الذی تأتمّ به بعد رسول اللَّه صلی الله علیه وآله، هل یعلم الخیر كلّه والشرّ كلّه؟ قال: لا. قال له: فإبلیس أعلمُ من إمامك إذاً! فانقطع أبوالهذیل. ویقول مالك فیمن مَلَك بنت أخیه أو بنت اُخته وعمّته وخالته وامرأة أبیه وامرأة ابنه بالولادة واُمّ نفسه من الرضاعة وابنته من الرضاعة واُخته من الرضاعة وهو عارفٌ بتحریمهنّ وعارفٌ بقرابتهنّ منه، ثمّ وطئهنّ كلّهنّ عالماً بما علیه فی ذلك، فإنّ الولد لاحقٌ به ولا حدّ علیه، لكن یُعاقَب. وقال أبو حنیفة: لاحدّ علیه فی ذلك كلّه، ولا حدّ علی من تزوّج اُمّه التی ولَدَتْه وابنتَه واُختَه وعمّتَه وخالتَه وبنتَ أخیه وبنتَ اُخته، عالماً بقرابتهنّ منه، عالماً بتحریمهنّ علیه، ووطئهنّ كلّهنّ، فالولد لاحقٌ به والمهر واجبٌ لهنّ علیه، ولیس علیه إلّا التعزیر دون الأربعین فقط؛ وهو قول سفیان الثوریّ؛ قالا: فإنْ وطئهنّ بغیر عقد نكاح فهو زنا، علیه ما علی الزانی من الحدّ. [المحلی لابن حزم 253:11-254].